في حواره مع «الشعب» حول ما تواجهه منطقة الساحل الإفريقي من تهديدات أمنية وإنسانية أوضح الأستاذ رابح زاوي أن الانتشار الواسع للجماعات الإرهابية بالقارة الإفريقية جعلها جزءا من « قوس الأزمات» على الساحتين الإقليمية والدولية. مشيرا إلى أن الجماعات الإرهابية استغلت حالة السيولة الأمنية في ليبيا لتتخذها قاعدة لتجميع صفوفها وتوسيع نشاطها في العمق الإفريقي.
وفي السياق، شدّد الأستاذ رابح زاوي على أهمية تفعيل الأطر التعاونية والتنسيقية بين الدول بالعمل على التوصل لحلول سياسية للنزاعات القائمة بالقارة الإفريقية، ومن خلال دعم المبادرات المطروحة والسلمية للتعامل مع الأزمات الموجودة كونه لا وجود لدولة بمنأى عن الإرهاب. وفي الأخير دعا لضرورة التوجه والأخذ بعين الاعتبار التجارب السابقة لمكافحة ظاهرة الإرهاب وخصّ بالذكر التجربة الجزائرية الرائدة في هذا المجال.
هناك من يقول إن أمن الساحل من أمن ليبيا واستقرارها؟
صحيح، فقد أثبتت الأزمة الليبية ومنذ انهيار نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي أن المنطقة تحولت إلى بقعة توتر حقيقية ومصدر الكثير من المخاطر والتهديدات الأمنية، أين شهدنا عمليات تهريب كبيرة للسلاح بمختلف أنواعه، وكذا تصاعد حجم التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وصولا إلى الحديث عن تواجد عناصر جهادية من تتظيم داعش، لكن يبقى الخطر الأكبر هو اقتراب الدولة الليبية من حافة الفشل والانهيار وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على أمن الجوار من جهة وأمن منطقة الساحل الصحراوي من جهة أخرى، وهذه الأخيرة لم تتعاف بعد من تأثيرات التدخل الفرنسي في المنطقة، تدخل لم يكن موفقا إلى حدّ كبير على الرغم مما جند له من موارد عسكرية وبشرية، بل أدى إلى تنامي في حجم العمليات الإرهابية للتنظيمات المتطرفة المتواجدة بالمنطقة واتساع رقعة عملياتها وكذا حجم المنتسبين إليها، فلاحظنا كمثال على ذلك تواجد مقاتلين من جنسيات مختلفة مثلما حدث مع تنظيم داعش وعناصره في ليبيا فجزء منهم تونسيون.
استقرار ليبيا ونجاح حكومة الوفاق الوطني في دعم الشرعية في البلاد هو نقطة الانطلاق الرئيسية للأمن في المنطقة، وهذا وفق مقاربة شاملة ومتكاملة، أين يكون لليبيين اليد العليا في اختيار قراراتهم ودعمها، وهو نفس الموقف الذي لطالما دعت إليه الجزائر ومازالت وهو الحل السياسي والسلمي وفق منطق الحوار بين الأخوة الليبيين، والنقطة الأخرى متعلقة بدعم التوجه القائم في المنطقة القاضي بمحاربة ومجابهة التنظيمات الإرهابية المتواجدة في المنطقة، والتي أثبتت من خلال عملياتها أنها لا تستثني أي دولة وأنها تملك من الموارد والإمكانات ما يسمح لها بتنفيذ ضربات نوعية مؤثرة لها قابلية جذب الانتباه والصدى الإعلامي الكبير لها، وهو ما لاحظناه في عملية بن قردان التونسية، وغيرها. إذا أمن الساحل وليبيا مرتبطان ارتباطا عضويا، وفق منطق مركب الآمن، فكلاهها يقعان في نفس الحيز الجغرافي وامتلاك ليبيا للبعد الصحراوي في جنوبها يشكل عمقا استراتيجيا يتوجب تأمينه وتحصينه، حتى لا يؤثر على أمن دول الجوار الأخرى.
خبراء يدعون لضرورة التنسيق بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لمحاربة الإرهاب وإقرار الأمن، فما تعليقكم؟
التنسيق يبقى ضرورة ملحة لجميع الأطراف، لكن الملاحظ هو أنها ليست بفكرة جديدة، ففي كل مرة يضرب فيها الإرهاب منطقة ما من العالم إلا ونسمع نفس الطرح، ولا أعتقد بوجود دولة تعارض فكرة التنسيق لمحاربة ظاهرة أثبتت الأحداث، إنه لا وجود لدولة بمنأى عن الإرهاب وعملياته، والأخطر هو انبثاق الجماعات المتطرفة من داخل الدولة أو من حدود تماسها مع الدول الأخرى، الأمر حاليا يحتاج إلى تفعيل الأطر التعاونية والتنسيقية الموجودة وليس الدعوة للتنسيق وفقط، وهنا تبرز النية الصادقة إن توفرت لدى القوى الفاعلة في المنطقة والكبرى في إيجاد أرضية اتفاق واضحة وفعالة تراعي جميع المواقف والرؤى اتجاه معالجة هكذا قضايا. بالنسبة لمنطقة الساحل الصحراوي هو يمتلك من الموارد والإمكانات ما تسمح له بالتعامل مع الوضع الأمني القائم واقصد به هنا وجود آلية عمل واضحة وهو الاتحاد الإفريقي من جهة ومنظمة الأمن والتعاون في غرب إفريقيا من جهة أخرى، وكلا المنظمتين تمتلكان رؤية واضحة وشاملة وأحسن للظروف القائمة في المنطقة، إلى جانب إمكانية التنسيق مع مجلس الأمن الدولي.نقطة الانطلاق الرئيسية في هذا التنسيق يجب أن تكون مرتبطة بتوحيد المفاهيم والمعايير التي لها علاقة بظاهرة الإرهاب وتصنيف الجماعات المتطرفة المتواجدة في المنطقة، ومدى تأسييس قوة افريقية مشتركة وتفعيلها على أرض الواقع للتعامل مع الأزمات الموجودة، إلى جانب دعم المبادرات المطروحة والسلمية خاصة، على غرار المساعي الجزائرية لدعم الحل السياسي في ليبيا، وتجنب ازدواجية الطرح والمبادرات مثلما تفعله بعض الدول. إذا التنسيق ضروري ولكن تفعيله أحسن من خلال آليات عمل واضحة بين أطراف الأزمة والدول المعنية والمتجاورة، دون إغفال دور تجارب دول معينة على غرار التجربة الجزائرية الرائدة في مجال مكافحة الإرهاب
